شرایط معافیت سربازی برای این گروه تغییر کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه علنی نوبت عصر امروز، بند «الف» ماده ۵۱ لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع کردند.

همچنین مواد ۵۷، ۵۹، ۹۷ و ۱۰۲ لایحه اصلاح و تصویب شد.

متن بند «ت» ماده (۱۰۲) اصلاحات زیر اعمال و ۲ تبصره نیز به آن اضافه می‌شود:

«ستاد کل نیروهای مسلح به ‌منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمندسازی و افزایش مهارت‌های آنها در طول سالهای اجرای برنامه نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین ۱۴ ‌ماه با احتساب مدت آموزش و جایگزینی سایر عضویت‌ها، با تأمین منابع پایدار توسط دولت تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور که به تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شورای ‌عالی حوزه‌های علمیه می‌رسد، با رعایت ماده (۴) قانون خدمت وظیفه عمومی اقدام نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تبصره ۱- در راستای سیاست‌های کلی جمعیت، مشمولان بالای ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند یا بیشتر از خدمت وظیفه عمومی معاف می‌باشند.

تبصره ۲- ادامه تحصیل مشمولین مقطع دیپلم و بالاتر و طلاب حوزه علمیه در خارج از کشور، مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مجاز است و دستورالعمل نحوه و شرایط صدور معافیت تحصیلی آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی و شورای عالی حوزه‌های علمیه تدوین و اجرایی می‌گردد.»

بند (الف) ماده (۵۱) به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن آمده است: «به منظور تمرکز امور روستاها و عشایر، افزایش جمعیت روستاها و توزیع متناسب جمعیت بین آن‌ها، مهاجرت معکوس، رونق تولید، تنوع‌بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستائیان و عشایر و ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی، پشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستاها و جامعه عشایری و بهبود کیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیای فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسئول و پاسخگو، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی به عمل آورد:

۱. «سازمان امور عشایر ایران» به «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» تغییر می‌یابد و واحدهای استانی آن نیز مشمول همین حکم می‌باشند.
۲. کلیه واحدها با وظایف مرتبط با اهداف مذکور از دیگر واحدهای ستادی وزارت جهاد کشاورزی و توابع آن منتزع و با سازمان موضوع بند (۱) منتقل می‌شوند.
تبصره ۱- دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه نسبت به انتقال بخش راه روستایی و آب و فاضلاب روستایی از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو به سازمان مذکور اقدام قانونی به عمل آورد.
تبصره ۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس وظایف قانونی و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تأمین زمین، ساخت و واگذاری مسکن معیشت‌محور و بازنگری در طرح‌های هادی و بهسازی روستاها در سقف منابع ملی و استان و شهرستان و در قالب بودجه سنواتی و منابع داخلی اقدام می‌نماید.»

بند (پ) ماده ۵۹- به منظور جلوگیری از تخریب جاده های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استانها در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال اول برنامه نسبت به نحوه جبران خسارت به زیرساخت‌ها و راه‌ها از طرق مختلف از جمله از اشخاص بهره‌بردار اقدام قانونی به عمل آورد.

نمایندگان مجلس بر مصوبه خود در تبصره ۲ ماده ۹۷ اصرار کردند که در این ماده آمده است: با عنایت به نقش مهم و حساس علوم پایه و علوم انسانی در مسیر رشد و تعالی جامعه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری حوزه‌های علمیه و شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی نسبت به تهیه اسناد پایه موضوعات فوق اقدام نموده و به‌تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند و از سال دوم برنامه، اقدامات مربوط را به‌صورت سالانه ده درصد (۱۰%) اجرائی نماید به‌گونه‌ای که در حوزه علوم انسانی کتب مربوط اصلاح و در حوزه علوم پایه حداقل در دو حوزه تخصصی، وضعیت علمی کشور در سطح قابل قبول بین‌المللی و در سطح منطقه به رتبه اول ارتقا یابد.»

۲۳۳۲۳۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1866277

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سربازی مجلس یازدهم برنامه نسبت خدمت وظیفه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۲۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» جنجالی شد؟

فرارو- بر اساس طرح جدید مالیاتی موسوم به «مالیات بر عایدی سرمایه»، خرید و فروش ملک، طلا، خودرو و ارز مشمول مالیات می‌شود. این تعیین مالیات پلکانی و برحسب شرایط تعیین شده، متفاوت است. اگر ملکی بخرید و در کمتر از یک سال بفروشید، ۶۰ درصد از سود، به مالیات اختصاص داده می‌شود. بعد از دو سال این رقم، ۴۰ درصد، سه سال ۲۰ درصد و بیشتر از ۵ سال، ۵ درصدی خواهد بود.

به گزارش فرارو، موافقان این طرح معتقدند اخذ مالیات بازدارنده از سوداگری‌های کاذب برای ممانعت از دلالی‌های ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، شناخته می‌شود و در نهایت نیز به سیاست ثابت اقتصادی منتهی می‌شود. درواقع هدف اصلی از اجرای چنین قانونی کنترل و پیشگیری از پیشرفت دلال بازی عنوان می‌شود.

مخالفان این طرح، اما نظر دیگری دارند و معتقدند طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی بی عدالتی است که فشار اصلی را بر قشر متوسطی وارد می‌کند که برای فرار از کاهش ارزش سرمایه هایشان دست به خرید ملک، خودرو، ارز و طلا می‌زنند و به هر دلیلی ممکن است در بازه زمانی کوتاهی به فروش این موارد دست بزنند، اما در نهایت متضرر می‌شوند.

صنف طلافروشان از جمله گروه‌هایی است که از همان نخستین روز‌های مطرح شدن این طرح به اعتراض پرداخته است. طی هفته‌های اخیر، طلافروشان تهرانی ۲ بار به اعتراض پرداختند و گفتند حاضر به ثبت اموال خود در سامانه جامع تجارت نیستند. آن‌ها مدعی بودند که این کار درواقع گام نخست اجرای مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. اما این اعتراضات در شرایطی مطرح می‌شود که مهدی موحدی، سخنگوی سازمان مالیاتی اخیراً گفته است: «مالیات طلافروشان در یک سال گذشته آنچه که ابراز کردند، به طور میانگین ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. اگر این رقم درست باشد، بنابراین مالیاتی که طلافروشان در ماه پرداخت کرده‌اند، به طور میانگین ۸۰۰ هزار تومان است.»

برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند گرچه این طرح به دنبال هدف گرفتن افرادی است که حتما لازم است مالیات بیشتری پرداخت کرده و تحت کنترل قرار گیرند، اما درواقعیت بیش از هر شخصی، افرادی که از اقشار متوسط و آسیب پذیر‌تر جامعه هستند را تحت الشعاع قرار می‌دهد. اگرچه تا زمان تصویب این طرح زمان زیادی باقی مانده است، اما مالیات بر عایدی سرمایه فقط هنگامی قابل اخذ است که افراد، دارایی خود را به فروش رسانده باشند و سودی کسب کنند.

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که مالیات بر عایدی سرمایه چه نقاط قوت و ضعفی دارد و آیا اخذ این تکنیک بهترین راهکار برای ایجاد توازن در سیستم مالیاتی کشور است؟ مهدی پازوکی، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

چرا در کشور معافیت‌های مالیاتی داریم؟!

مهدی پازوکی به فرارو گفت: «هر شخصی که درآمدی دارد، به موجب قانون باید اقدام به پرداخت مالیات کند. این موضوع نیز تبعیض بردار نیست و بر اساس حدود قانونی و بر اساس جدول مالیاتی باید انجام شود. مشکل ما این است که نظام مالیاتی ما کارامدی لازم را ندارد. ما باید از تکنولوژی اطلاعات استفاده کنیم و جلوی فرار مالیاتی را بگیریم. در ایران فرار مالیاتی در سطح دهشتناکی قرار دارد. بخشی از افراد در مشاغل مختلف مدام از مالیات فرار می‌کنند. هم اکنون مالیاتی که یک طلافروش پرداخت می‌کند کمتر از استاد دانشگاه است و این مسئله ایراد دارد. بنابراین، گام نخست ما باید این باشد که مانع از فرار مالیاتی شویم. بسیاری از پزشکان نیز از ترفند‌هایی مثل واریز پول به حساب منشی استفاده می‌کنند؛ بنابراین هم باید جلوی فرار مالیاتی را بگیریم و هم باید معافیت‌های مالیاتی را از بین ببریم. اگر می‌خواهیم سرمایه گذاری در یک منطقه را تشویق کنیم، عبارت معافیت مالیاتی را نباید به کار ببریم. اگر به دنبال برقراری عدالت هستیم، پس هیچکس در کشور ما نباید از دادن مالیات معاف باشد.»

وی افزود: «اگر می‌خواهیم سرمایه گذاری را در یک منطقه تشویق کنیم، نباید عبارت معافیت مالیاتی را به کار ببریم مثال می‌توانیم بگوییم برای ۵ سال افرادی که در یک منطقه محروم سرمایه گذاری کنند با نرخ مالیاتی صفر رو به رو می‌شوند. درواقع باید عبارت «معافیت مالیاتی» را از فرهنگ لغت کشور حذف کنیم. در حال حاضر ایران تبدیل به بهشت افرادی شده که به دنبال فرار کردن از مالیات هستند. ما باید سیستم مالیاتی کشورمان را اصلاح کنیم، نه این که به دنبال طرح‌هایی باشیم که فشارشان روی افراد است. فرض کنید یک سال پیش، ماشینی خریده اید که ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشته، اگر این خودرو امسال ۱ میلیارد تومان قیمت دارد، به این علت است که ارزش پول ملی پایین آمده است؛ بنابراین مالیات دادن روی این خودرو چه مفهومی دارد؟ شاید برخی استدلال کنند که این اتفاق در دیگر کشور‌ها هم رخ می‌دهد، اما مسئله این است که وضعیت تورم و کاهش ارزش پول ملی در دیگر کشور‌ها به اندازه کشور ما نیست. کسری بودجه دولت منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و ارزش پول ملی نیز پایین می‌آید و در نهایت هم من سرمایه گذار باید هزینه آن را پرداخت کنم.»

راه‌های فرار مالیاتی را ببندید!

این اقتصاددان در ادامه گفت: «در حال حاضر قشر متوسط نمی‌تواند تغییر زیادی در خانه و ملک و ... خود دهد، تا پیش از این، اگر یک استاد دانشگاه، ۱۰۰ میلیون تومان ذخیره می‌کرد، می‌توانست خانه ۲۰ سال ساخت خود را به خانه ۱۰ سال ساخت تبدیل کند، اما در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد. طبقه متوسط حتی امکان تعویض وسایل خانه خود را ندارند و مدام باید اقدام به تعمیر وسایل قدیمی کنند. به همین دلایل است که تاکید دارم برخی بنیاد‌ها و نهاد‌های ثروتمند که از معافیت مالیاتی برخوردارند باید مالیات دهند. برخی تعاونی‌ها در حال اشاعه رانت هستند و مالیاتی هم نمی‌دهند. فردی که امروز ماشین خریده و با توجه به نرخ تورم و ارزش پول ملی، سود چندانی هم نکرده، نباید مالیات مضاعف بدهد. این نوع مالیات بندی، روند سرمایه گذاری در کشور را دچار اختلال و سردی می‌کند.»

وی افزود: «این استدلال که بگوییم هدف از مالیات‌های سنگین برای خرید و فروش‌های کوتاه مدت این است که جلوی دلال بازی را بگیریم نیز، استدلال درستی به نظر نمی‌رسد. مگر نه این که همین حالا هم هنگام خرید و فروش ملک، مالیات پرداخت می‌کنیم؟ ضمن این که همیشه راه‌های فرار مالیاتی وجود دارد. اگر به دنبال اجرای طرح عدالت مالیاتی هستیم، قطعا با این روش‌ها به این عدالت نمی‌رسیم. اکر جلوی توزیع رانت و فرار‌های مالیاتی را در کشور بگیریم، دیگر نیازی به اقداماتی مثل تعیین مالیات بر عایدی سرمایه نخواهیم داشت. نکته مهم دیگر این است که چنین قوانینی می‌تواند خود مولد اتفاقات نادرست دیگری شوند. برای مثال برخی از افراد اقدام به ساخت و فروش منازل بدون سند می‌کنند و حتی در برخی مناطق از جمله پاکدشت تهران، خرید خانه‌های بدون سند با اقبال بیشتری رو به رو است تا خانه‌هایی که سند رسمی و قانونی دارند. مالیات باید باعث حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاری در اقتصاد شود. مگر در بخش درامدها، مالیات نداریم؟ ما مالیات بر درامد نیز داریم، پس چرا باید مالیات بر سرمایه داشته باشیم، آن هم با این شرایط اقتصادی و ارزش پول ملی؟!»